وتوقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية السعودي أن يصل حجم سوق الأدوية في المملكة إلى 44 مليار ريال بحلول عام 2030، وذلك بعد أن سجل 28 مليار ريال في عام 2020. وبحسب “البرنامج”، فإن حجم سوق الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة يبلغ 19 مليار ريال، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 4.4%، ومن المزايا التنافسية للسوق العمل على توطين هذه الصناعات.

واستعرض البرنامج خلال ورشة عمل بغرفة جدة أبرز المبادرات التي اعتمد عليها لتحقيق أهداف رؤية 2030، والميزة التنافسية التي يمتلكها، وذلك من خلال العمل التكاملي مع 40 شريكاً ناجحاً لتحقيق أهداف الثورة الصناعية الرابعة، لتكون المملكة رائدة في عالم الصناعة والخدمات اللوجستية.

ويطمح البرنامج إلى توطين 40% من قيمة صناعة الأدوية السعودية والتركيز على دعم توطين المنتجات الأكثر تطوراً، وذلك لجعل المملكة مصنعاً ومصدراً رائداً ومبتكراً إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول منظمة العالم الإسلامي بحجم سوق يتجاوز 400 مليار ريال.

كما تطمح إلى تطوير صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية ودعم الأمن الصحي من خلال رفع نسبة توطين الصناعة إلى 15%، بما في ذلك المستلزمات الطبية الاستهلاكية والأجهزة البسيطة والمتوسطة وأجهزة التعقيم العالية، وتفعيل اتفاقية توطين الصناعة.

وأشارت “المركز الوطني للأبحاث والتطوير” إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها صناعة الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن المملكة تستورد 94% من الطلب المحلي على الأجهزة والمعدات الطبية.

وأشار إلى أن نمو عدد السكان المسنين يدفع الطلب على الرعاية الصحية إلى الارتفاع بنحو 200% بحلول عام 2030، وهو ما يعزز توطين تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الحيوية، حيث يتم استيراد 75% من المنتجات الدوائية.

وأشار إلى أن الحجم الكبير للقطاع الصحي ووجود شركة موحدة للمشتريات الحكومية يساعد على تنفيذ سياسة المحتوى بشكل فعال.