فارمانول تشارك في المؤتمر الحادي عشر للإنتاج الحيوي 2026

شاركت فارمانول للاستشارات في المؤتمر الحادي عشر للإنتاج الحيوي لعام 2026، الذي عُقد في 22 سبتمبر 2026 في ملعب غروباما بمدينة ليون، فرنسا، حيث ساهم محمد جبران، المستشار الرئيسي والرئيس التنفيذي، في المناقشات حول المشهد المتطور للتقنيات الحيوية الصيدلانية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية.

خلال المؤتمر، شارك محمد في الجلسة النقاشية الدولية بعنوان ”فهم النظام البيئي الحيوي الصيدلاني السعودي: الفرص والواقع“، مقدمًا منظورًا ميدانيًا حول المشهد الحيوي الصيدلاني سريع التطور في المملكة. استكشفت المناقشة الفرص المتزايدة لشركات التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الحيوية الصيدلانية، والتصنيع الحيوي الدولية التي تتطلع إلى دخول السوق السعودي أو التوسع فيه، بما في ذلك تركيز البلاد المتزايد على التصنيع الدوائي المحلي، والابتكار، والعلاجات المتقدمة، وتطوير نظام بيئي أقوى لعلوم الحياة. كما تناولت الجلسة الاعتبارات العملية التي تحتاج الشركات إلى أخذها في الحسبان عند دخول المملكة، بدءًا من فهم البيئة التنظيمية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء المعمول بها، وصولًا إلى تطوير استراتيجية فعالة لدخول السوق والتسويق. شارك محمد رؤى عملية من تجربة فارمانول في دعم شركات علوم الحياة الدولية في التنقل في المشهد التنظيمي والسوقي للمملكة العربية السعودية، مما ساعد المشاركين على فهم أفضل لكل من الفرص والاعتبارات التي ينطوي عليها تأسيس وجود في المملكة.

كما استضاف محمد ورشة عمل بعنوان ”مسارات تنظيمية مُسرّعة إلى المملكة العربية السعودية: برامج جديدة للهيئة العامة للغذاء والدواء حسب مرحلة التطوير“. قدمت ورشة العمل نظرة عامة على المسارات التنظيمية المُسرّعة الأحدث التي قدمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وناقشت كيف يمكن لهذه البرامج أن تدعم الشركات في تطوير استراتيجياتها التنظيمية ودخول السوق وفقًا لمرحلة تطوير المنتج.

سلطت الجلسات الضوء على أهمية فهم البيئة التنظيمية للمملكة العربية السعودية في وقت مبكر من عملية التطوير والتسويق، لا سيما للمنتجات الصيدلانية الحيوية المبتكرة والعلاجات المتقدمة.

تواصل فارمانول للاستشارات التعاون مع منظمات علوم الحياة العالمية ومنصات الصناعة لمشاركة الرؤى التنظيمية العملية ودعم الشركات التي تسعى إلى تأسيس وتوسيع وجودها في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.